<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط الدورة الثانية من «برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي» بمشاركة 40 منتسباً يمثلون 25 جهة حكومية في الإمارة ضمن مسار يستهدف بناء كوادر تمتلك القدرة على فهم البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج من نهاية هذا الشهر حتى نوفمبر المقبل ويجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يتيح للمشاركين الانتقال من فهم التقنيات الحديثة إلى توظيفها في بيئات العمل وصناعة حلول عملية تسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتمحوراً حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الشارقة الرقمية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 .</div></p><p class='article-text'>وترسيخ جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة من خلال بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول واستثمار إمكاناته بصورة مسؤولة ومستدامة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن الحكومات تشهد تحولاً متسارعاً في آليات العمل في ظل الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في فهم الاحتياجات واستباق التحديات والوصول إلى قرارات أكثر دقة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشارقة تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول بصورة ملموسة على أداء الحكومة وجودة الخدمات وحياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الطموح يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير كفاءات حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل تطوير قدرات موظفي حكومة الشارقة وتمكينهم من الأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على اكتساب المعرفة التقنية وإنما يمتد إلى بناء كوادر تستطيع تحويل المعرفة إلى تطبيقات وقرارات وحلول جديدة تحقق أثراً مباشراً في الجهات الحكومية والأفراد والمجتمع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «جاهزية الحكومة للمستقبل تبدأ بقدرة كوادرها على صناعته» في تأكيد على أن العنصر البشري يمثل الأساس في نجاح مشاريع التحول الرقمي وقدرة المؤسسات على الاستفادة الفعلية من البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدورة الثانية من البرنامج امتداداً لنهج دائرة الشارقة الرقمية في الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتطوير القدرات الحكومية بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية بما يعزز قدرة حكومة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها بكفاءة ومسؤولية وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

«الشارقة الرقمية» تؤهل 40 من الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، أمس، المواقف المرحبة إقليمياً ودولياً بحل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، إذ رحبت دول عربية بالخطوة، ووصفتها واشنطن بأنها «تاريخية»، فيما اعتبرتها تركيا مهمة لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبالتوازي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف غداة إعلان قائد «قسد» مظلوم عبدي، في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار بدأ باتفاق أبرم في مارس 2025، قبل أن يتعثر ويدخل الطرفان في مواجهات مسلحة مطلع العام الجاري، أعقبها وقف لإطلاق النار واستئناف مسار الاندماج.</div></p><h2>«جيش واحد ودولة واحدة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان حل «قسد» بأنه «تاريخي بكل المقاييس»، وقال إن قيادة الرئيس دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج القوات بصورة منظمة في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة ويعزز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأشار باراك إلى إدراج اللغة الكردية في التعليم وتأمين أدوار لمظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، معتبراً أن ذلك يعكس تقديراً لدور الشركاء الأكراد. واختصر رؤيته للاندماج بعبارة:</p><p class='article-text'>«جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة». وفي أنقرة، اعتبر مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران حل «قسد» تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا وجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة، مؤكداً أهمية مواصلة الإدارة السورية اتباع مقاربة جامعة لتحقيق استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وشدد دوران على ضرورة قيام نظام إقليمي يتحرر من «وصاية المنظمات الإرهابية»، وتحترم فيه الحدود والحقوق السيادية، في وقت تؤكد أنقرة دعمها لوحدة الأراضي السورية ومعارضتها لأي نزعة انفصالية.</p><p class='article-text'>ورحبت السعودية باندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية السورية «بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها». بينما اعتبرت قطر الاندماج «خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون»</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.</p><h2>موسكو ودمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وبوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، أكد بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد الرئيسان على أهمية مذكرة التفاهم المبرمة في 9 أغسطس بشأن المنشآت المرتبطة بالوجود الروسي في حميميم وطرطوس.</p><p class='article-text'>وبموجب التفاهم، تسلمت السلطات السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في أحدث خطوة ضمن المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل علاقاتهما والوجود الروسي في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

ترحيب إقليمي ودولي بدمج القوات.. وبوتين يؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها

حل «قسد» يفتح صفحة جديدة في سوريا

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<h2>منال بنت محمد: نهج الإمارات راسخ بتعزيز دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل</h2><h2>7 جلسات رئيسة وحوارية و6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد غداً الخميس «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسة وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما تستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الاستثمار في القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يعد امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، والتأكيد على أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو نقطة انطلاق لآفاق أوسع من الطموح والتأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سموها: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها، بما يعزز جاهزيتها وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن المنتدى يواصل رسالته، للعام الثاني على التوالي، كمنصة للحوار واستشراف المستقبل، تسهم في بلورة رؤى وأفكار تعزز مكتسبات المرأة الإماراتية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء مجتمع واقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً واستدامة، ويضمن استمرار حضور المرأة الإماراتية المؤثر في مسيرة الدولة وريادتها العالمية.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن المنتدى يترجم هذه الرؤية من خلال أجندة متكاملة تجمع المسؤولين وصناع القرار والقيادات والخبرات الوطنية وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص، بما يعزز الحوار بين مختلف الجهات حول الأولويات التي تعزز تطور المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن هذه المشاركة المتنوعة تمثل قيمة مضافة للمنتدى، لما تتيحه من تبادل للخبرات والتجارب التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر دعماً للكفاءات النسائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها حرص مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص نوعية للمرأة الإماراتية، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في مختلف المجالات.</div></p><h2>من التمكين إلى القيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304679.jpg" alt="نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التمكين التي أرست قيادتنا الرشيدة أسسها، وتتجه بها نحو آفاق أوسع من التميز والريادة والتأثير في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها»، مؤكدة أهمية التمكين القيادي للمرأة، باعتباره امتداداً طبيعياً لمسيرة دعمها وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة السياسات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع أجندة المنتدى يعكس حرص مؤسسة دبي للمرأة على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية والمستقبلية، وفتح نقاش عملي حول الفرص والمهارات التي تحتاجها المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها وتأثيرها في هذه القطاعات، كما يتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تجارب وممارسات متنوعة تسهم في توسيع آفاق مشاركة المرأة في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ونحن نحتفي بمرور عشرين عاماً على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات ومبادرات وإسهامات في تطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة، فإن أنظارنا تتجه إلى المستقبل، ونواصل العمل على تعزيز هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحويل التجارب والخبرات الناجحة إلى إنجازات مستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وما تتضمنه من دور محوري للمرأة في صناعة المستقبل».</div></p><h2>تجارب وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «بنظهر الأقوى والأفضل»، استلهاماً من شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تتحدث فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن تجربتها كأول إماراتية تتولى منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها الآفاق الواسعة التي تتيحها الدولة للأجيال الجديدة، ضمن قيم راسخة ومعارف متنوعة تعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في جلسة «صانعات الأجيال وبناة المستقبل»، حيث ستتناول دور منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية، وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة</div></p><p class='article-text'>في حين ستشارك معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في جلسة رئيسة أخرى عنوانها «رؤية وطنية صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، تسلط خلالها الضوء على دور الرؤية القيادية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الحكومية في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة الإماراتية من توسيع حضورها وإسهامها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «المرأة الإماراتية والمستقبل»، يتحدث فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الجلسة إلى استشراف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل، والفرص والمهارات المرتبطة بقطاعاته المستقبلية، ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية لهذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث كل من رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية عنوانها «المرأة الإماراتية: </div></p><p class='article-text'>قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، تستعرض تجربة «ديوا» ودبي الإسلامي في بناء بيئات عمل داعمة لتطوير الكفاءات والقيادات النسائية، كما تناقش دور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر مستدام وتعزيز تنافسية المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواكبة لمكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والإقامة، يشهد المنتدى تنظيم جلسة عنوانها «دبي مدينة الطموح والفرص»، يتحدث فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تتناول المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، وتستعرض إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصص المنتدى جلسة حوارية أخرى عنوانها «مدن المستقبل وجودة الحياة»، تتحدث فيها كل من المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتناول الجلسة مقومات المدن الرائدة عالمياً لبناء بيئة حضرية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وكيف يسهم التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجلسات الرئيسة، يشهد المنتدى تنظيم 6 ورش عمل متخصصة، تُعقد بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض هذه الورش دور المرأة وتميزها في عدد من القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

برعاية منال بنت محمد... ينطلق غداً

«منتدى المرأة 2026» يستشرف فرص الإماراتية في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'>أعلنت منصة «تم» عن توفير خدمة جديدة تحت اسم «تم برؤيتك»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة، من خلال منح المتعاملين فرصة طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشكل مباشر عبر المنصة، وإشراك الجمهور في تقييمها والتصويت عليها.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمستخدمين تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة تتعلق بمختلف القطاعات والخدمات التي تهم أفراد المجتمع، حيث يتم نشر هذه الأفكار على المنصة لتكون متاحة أمام الجمهور للاطلاع عليها والتفاعل معها من خلال نظام تصويت يتيح قياس مستوى الاهتمام والدعم الذي تحظى به كل فكرة. وبموجب آلية عمل الخدمة.</p><p class='article-text'>فإن الأفكار التي تنجح في الحصول على نسبة عالية من التفاعل والتصويت من قبل الجمهور، يتم رفعها وإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة، ويعزز كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأكدت منصة «تم» أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعاملين والاستفادة من الأفكار الخلاقة التي يقدمها أفراد المجتمع، انطلاقاً من الإيمان بأن الابتكار لا يقتصر على المؤسسات فحسب، بل يمكن أن ينبع من أي فرد يمتلك رؤية أو فكرة قادرة على إحداث تغيير إيجابي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الخدمة تشكل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على أفكار الآخرين، ودعم المقترحات التي يرون أنها تستحق الدراسة والتطبيق، الأمر الذي يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية ويشجع على تبادل الخبرات والأفكار البناءة.</p><p class='article-text'>وتنسجم خدمة «تم برؤيتك» مع توجهات حكومة أبوظبي في تعزيز الابتكار الحكومي وتبني الحلول التي تركز على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، كما تدعم جهود التحول الرقمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة لخلق بيئة تفاعلية تجمع بين الجهات الحكومية والجمهور في منصة واحدة. ومن المتوقع أن تسهم الخدمة الجديدة في اكتشاف المزيد من الأفكار النوعية والمبادرات الإبداعية التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع أو خدمات ذات أثر ملموس.</p>

عبر خدمة «تم برؤيتك» لتعزيز مشاركة المجتمع

«تم» تحوّل أفكار المتعاملين إلى فرص تطوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نبّه رئيس مجموعة فولكسفاغن أوليفر بلومه الأحد إلى أنها تمر في وضع "أكثر من حرج"، قبل اجتماعات عدة يعقدها مع الموظفين يدافع خلالها عن خطط التوفير التي تعتزم الشركة العملاقة لصناعة السيارات تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد بلومه في مقابلة معه نُشرت على الشبكة الداخلية للمجموعة  أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية برمّتها تمرّان بـ"أكبر عاصفة في تاريخهما"، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم شركة صناعة السيارات إعلان قرارات صرف جماعية. ويعقد بلومه خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع ممثلي العمال في المقر الرئيسي لفولكسفاغن في فولفسبورغ، وفي مواقعها في تسفيكاو وإمدن، لشرح مستجدات خطط الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بلومه أن أي قرارات تتعلق بإغلاق مصانع لم تُتخذ، لكنه أضاف "لا نرى في الوقت الراهن أي سبيل لأن تظل مصانع إمدن وهانوفر وتسفيكاو ونيكارزأولم مربحة في ثلاثينيات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة الأكبر لصناعة السيارات في أوروبا أيضا مشكلة تتمثل في أن لديها فائض إنتاج يبلغ 500 ألف مركبة سنويا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلومه إلى أن إغلاق المصانع يبقى "الخيار الأخير، والأكثر كلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمواقع التي ستصبح فيها صناعة السيارات غير مربحة، أفاد بلوم بأن فولكسفاغن تستكشف "حلولا صناعية" أخرى، مشيراً إلى مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة مع شركات من قطاع الصناعات الدفاعية لاستخدام مصنعها في أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلومه قدّم في يوليو خطط توفير إلى مجلس الإشراف في فولكسفاغن، لكن أي قرار في شأنها لم يُتخذ حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل الإعلام الألمانية يومها أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، وهي مساهم رئيسي في مجموعة فولكسفاغن وتملك 20 في المئة من حقوق التصويت، رفضت إقرار هذه الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أقرّت المجموعة الاستغناء عن خدمات 50 ألفا من العاملين، وأشار بلومه إلى التوصل لاتفاقات مع 37 ألف موظف في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكن أن ننجح إلا إذا دعم الجميع هذه الخطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" القوية كريستيانه بنر الجمعة الإدارة وهدّدت بأن الموظفين سيقاومون إغلاق المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بنر لمجلة "فيرتشافتسفوخه" الأسبوعية إن "عمال فولكسفاغن سبق أن اضطروا إلى تقبّل اقتطاعات ثقيلة ومؤلمة، وها هم الآن يتلقون صفعة جديدة".</div></p>

"فولكسفاغن" في وضع أكثر من حرج

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس السبت، في اجتماع وزراء شؤون الشباب لدول "بريكس"، الذي استضافته مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند الصديقة، بمشاركة وزراء ومسؤولي شؤون الشباب في الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير المبادرات المشتركة الداعمة للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الشباب محوراً رئيساً لمسيرة التنمية، من خلال سياسات وطنية ومبادرات مؤسسية تضمن إشراكهم في صناعة القرار، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لقيادة المستقبل، عبر تطوير منظومة متكاملة تعزز حضورهم في مختلف القطاعات، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من الابتكار، والإسهام في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي النيادي: يمثل تعاون دول "بريكس" فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في بناء منظومات أكثر تكاملاً لتمكينهم، مبديا تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع عملية تدعم الشباب، وتعزز دورهم في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكافة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن جهود دولة الإمارات في تمكين الشباب تمتد إلى المنطقة العربية من خلال مركز الشباب العربي، الذي يعمل على تطوير قدرات الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، وبناء شبكات تربط الكفاءات الشابة في مختلف الدول العربية، عبر برامج ومبادرات إقليمية في مجالات ريادة الأعمال، والاستدامة والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، والدبلوماسية، والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، بما يعزز إسهامهم في تنمية مجتمعاتهم ومواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، عقد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير العمل والتوظيف ووزير شؤون الشباب والرياضة في حكومة جمهورية الهند، ومعالي سينديسيوي ليديا تشيكونغا، الوزيرة في رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإيغور ليتفينينكو، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب في روسيا، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتوسيع مشاركتهم في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</div></p>

سلطان النيادي في"بريكس": تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشراكة مع حكومة مقاطعة هوايرو في جمهورية الصين الشعبية، عن استكمال الاستعدادات لتنظيم ماراثون هوايرو سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026، المقرر إقامته للسنة الثانية على التوالي في منطقة هوايرو بالعاصمة الصينية بكين يوم 27 سبتمبر 2026، بمشاركة عدائين من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين، أمس، بحضور ممثلين عن الجهات الإماراتية والصينية المعنية، حيث تم استعراض تفاصيل الأنشطة والبرامج المصاحبة ومسارات السباقات، وأعداد المشاركين.</p><p class='article-text'>وتم عرض فيديو يستعيد أبرز محطات سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم لعام 2025، تلاه كلمة لأحد كبار المسؤولين في حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ثم عرض الفيديو الترويجي لنسخة سباق زايد الخيري لعام 2025.</p><p class='article-text'>ويتم تنظيم سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم هذا العام بالتعاون بين حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية في بلدية بكين، وجمعية ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المقاطعة، وبالشراكة مع سباق زايد الخيري، وبدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى بكين.</p><p class='article-text'>وسيمتد الماراثون الرئيسي لمسافة 42 كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، بمشاركة 15 ألف مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم في سباق مصنّف من الفئة A1 من قبل الاتحاد الصيني لألعاب القوى.</p><p class='article-text'>وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية، ونخبة من المسؤولين المعنيين بالقطاعات الرياضية والسياسية والثقافية على المستويات الوطنية والبلدية والمحلية ومن مكتب بلدية بكين للرياضة والاتحاد الصيني لألعاب القوى، والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب الشركاء والجهات الراعية من كلّ من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ومجموعات العدّائين.</p><p class='article-text'>وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، إن السباق يعود إلى بكين للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية، مؤكداً الجاهزية لتقديم نسخة جديدة تواصل البناء على ما تحقق، وتعكس المكانة المتنامية لسباق زايد الخيري على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاركة 15 ألف عدّاء وعدّاءة من دولة الإمارات والصين ومختلف دول العالم تؤكد قدرة هذه المبادرة على جمع الآلاف حول الرياضة وهدف إنساني مشترك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سباق زايد الخيري يحمل في كل محطة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه الراسخة في العطاء ومد يد العون للآخرين، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص جزء من ريع السباق لدعم الأعمال الخيرية، ليبقى الأثر الإنساني في صميم هذه المبادرة، وليتحول كل نجاح رياضي وتنظيمي إلى فرصة لإحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بما وصلت إليه الشراكة مع الجهات المنظمة في الصين، وبالعمل المشترك الذي أسهم في عودة السباق إلى هوايرو للعام الثاني، متطلعاً إلى أن تقدم نسخة 2026 تجربة متميزة للمشاركين، وأن تواصل ترسيخ حضور سباق زايد الخيري منصة عالمية تجمع الرياضة بالعطاء والعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الحمادي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن سباق زايد الخيري يحمل رسالة تتجاوز حدود الرياضة، فهو يعكس إرثاً إماراتياً راسخاً في العطاء وخدمة الإنسان، ويترجم الإيمان بأن المبادرات التي تجمع الناس حول الخير قادرة على إحداث أثر يتجاوز حدود المكان، مضيفاً: من سور الصين العظيم، نؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون مساحة للتقارب والتضامن، ومنصة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للعلاقات الإماراتية الصينية الراسخة التي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء، وتعكس حرص البلدين على مواصلة بناء جسور جديدة للتواصل بين شعبيهما، لافتاً إلى أن الرياضة والثقافة والعمل الإنساني تعتبر مجالات مهمة لتعزيز هذه الروابط وترسيخ شراكة تركز على الإنسان وتدعم التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>ويحمل الحدث رسالة إنسانية، إذ سيتم تخصيص 50% من ريع السباق للأعمال الخيرية، مع اقتراح مستشفى هوايرو كإحدى الجهات المستفيدة، ما يعكس القيم الأصيلة للسباق ويجسّد التزامه الدائم بإحداث فرق ملموس في حياة من هم في أمسّ الحاجة للدعم. وتنسجم المبادرة مع النهج الإماراتي في دعم المبادرات التي تعزز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب، وتوظيف الشراكات الدولية لإطلاق مبادرات ذات أثر مستدام يخدم المجتمعات ويعزز التواصل الإنساني.</p><p class='article-text'>وتعود انطلاقة سباق زايد الخيري إلى عام 2001، حيث تم تنظيم أول نسخة منه في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبفضل النجاح الواسع الذي حققه توسّعت أنشطته إلى خارج دولة الإمارات، حيث شهد عام 2005 تنظيم أول نسخة دولية من السباق في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في مدينة نيويورك، ثم تواصلت مسيرة النجاح لتشمل العاصمة المصرية القاهرة في عام 2014، حيث بات السباق علامة بارزة في روزنامة الفعاليات الخيرية.</p><p class='article-text'>ويسعى سباق زايد الخيري إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة، من أبرزها دعم علاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الكلى والسرطان وأمراض القلب، إلى جانب دعم مستشفيات الأطفال والبحوث الطبية، كما يسهم في نشر التوعية الصحية وتشجيع المجتمعات على اتباع نمط حياة صحي ورياضي.</p>

«سباق زايد الخيري» و«ماراثون هوايرو سور الصين العظيم» 27 سبتمبر 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، يعكس التزام حكومة الفجيرة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية .</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية شهد إقبالاً واسعاً من الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين 400 مشارك ومشاركة، تنافسوا على أكثر من 200 شاغر وظيفي طرحتها جهات حكومية وخاصة في تخصصات ومجالات متنوعة.</p><p class='article-text'>وذلك بفندق البحر في الفجيرة. وقالت الهنداسي: إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لدعم مستهدفات التوطين، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الكوادر الوطنية، من خلال توفير منصات مباشرة تجمع جهات التوظيف بالباحثين عن عمل في بيئة مهنية تتيح فرصاً حقيقية للتوظيف.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم المفتوح يعكس حرص المواطنين على الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، كما يؤكد أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التوافق بين احتياجات سوق العمل ومؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إجراء المقابلات الوظيفية بشكل مباشر يسرع من عمليات الاستقطاب والتوظيف، ويمنح المتقدمين فرصة التعرف عن قرب إلى متطلبات الوظائف والمسارات المهنية المتاحة، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ماضية في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز التوطين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهنداسي تصريحها بالتأكيد على أن الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيدة بتعاون الجهات المشاركة ودورها في إنجاح اليوم المفتوح.</div></p>

17 جهة توفر 200 فرصة عمل في يوم التوظيف المفتوح بالفجيرة

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نتائج البحث عن: حكومة جديدة